بندهاي قانوني مرتبط با بانك مركزي در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور   -78/01/-621
 
  

ماده 49- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

 الف- استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي

ب - ايجاد و بهره برداري مركز صدورگواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيك كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيك

تبصره-  كليه بانك‌ها امكان استفاده از امضاء الكترونيك را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

ماده81- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:

الف- دستگاه‌هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:

1-   عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آن‌ها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين نمايند.

2-   فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1-   زمان بندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداخت‌هاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30٪) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلند مدت است.

2-   ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سال‌هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضو ع بند(ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380/12/19مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50000000000) دلار نباشد.

3-      جداول دريافت و پرداخت‌هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال‌هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

ج- نظام ارزي كشور "شناور مديريت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

بند (الف) ماده 83- به بانك مركزي اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيرربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد.

ماده 86- به منظور گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه:

الف- شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب‌ها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيز شده از حساب‌هاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ب- دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوق‌هاي قرض الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آن‌ها فراهم نمايد.

ماده 88- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

-         رئيس جمهور (رياست مجمع)

-         وزير امور اقتصادي و دارائي

-         معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

-         و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1- قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.

تبصره 2- رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي گردد :

-         وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي

-         رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

-         معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي

-         دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

-         وزير بازرگاني

-         دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري

-         دادستان‌كل كشور يا معاون وي

-         رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

-         رئيس اتاق تعاون

-      نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا برعهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره2 - هريك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 90 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف - تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان‌ها و شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات مورد نياز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك‌ها به صورت الكترونيك از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

ج- فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي

تبصره- كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و دستگاه‌هاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي برعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 91- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.

تبصره- مديران عامل و هيأت مديره بانك‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.

ماده 92- شوراي پول و اعتبار موظف است نر خ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانك‌ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي باشند كه علاوه بر تأييد

معاونت، مابه‌التفاوت سود ازطريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گردد.

ماده 97- با توجه به بند (23) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري، شوراي پول و اعتبار موظف است طي سال‌هاي برنامه موارد زير را انجام دهد:

الف-  اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون رباه

ب- ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور

تبصره ماده 117- تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.

بند( خ) ماده 224- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف‌هاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائي‌هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.